أعلنت “المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد” تضامنها اللامشروط مع عائلة ضحية الشاب االذي تُوفّي مؤخرا في حادثة سير بالدار البيضاء بعد مطاردة أمنية، وكذا مع شرطي المرور الذي تم توقيفه واتهامه بالتسبب في الحادثة.
وأوضحت المنظّمة في بيان لها، أن الشرطي المُتّهم كان يؤدي واجبه المهني الذي يقتضي توقيف سائق الدراجة النارية بحكم مخالفته لقانون السير، حيث رفض هذا الأخير الإمتثال ولاذ بالفرار فبدأت المطاردة، التي ذهب ضحيتها السائق مع إصابة فتاتين كانتا تُرافقانه على متن الدراجة بجروح خطيرة بعد وقوعهم في بالوعة عارية (روگار).
وأرجعت المنظمة الحقوقية مسؤولية إهمال البالوعة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، مُعتبرةً أنه يتحمّل المسؤولية الكاملة في الحادثة نظرا لأن الوفاة ناتجة عن الإصطدام بالحفرة غير المغطاة، التي تُجسد غياب دور المجلس في الالتزام بالمهام المنوطة به.
وقد التمست المنظمة من النيابة العامة المختصة الإفراج عن شرطي المرور المُعتقل حاليا بأمرٍ من قاضي التحقيق، اعتبارا لمزاولة مهامه ونيته السليمة في ضبط المخالفات، على حدّ ما جاء في البيان.
(الصورة: رئيسة مجلس الدار البيضاء نبيلة الرميلي والبالوعة العارية)