رفضت الحكومة المغربية الاتهامات التي وجهت إلى الشرطة عقب اعتقال غير صائمين يوم الأربعاء 27 أبريل، وقال الناطق الرسمي إن العملية كانت في إطار القانون وبطريقة “إنسانية”.
وخلال المؤتمر الأسبوعي، أكد الناطق الرسمي إن ممارسة الحرية في إشارة إلى مطالب بإلغاء تجريم المجاهرة بإفطار رمضان، قال إنها يجب “أن تكون من دون استفزاز الآخرين”.
Advertisement
وعكس الرواية الحكومية فإن توقيف الشباب تم بحضور عشرات كاميرات الهواتف التي نقلت العملية بشكل مباشر، وسط حديث عن فحص فتيات لمعرفة إن كن في مرحلة العادة الشهرية وفق مجموعة خارجون عن القانون، قبل أن يتم الإفراج عن الجميع.
يظهر ان صاحب المقال متعاطف مع هؤلاء. الله يهديكم كاملين. للي بغى يعصي الله يعصي داخل دارو .راه المغاربة باقي عندم غيرة على دينهم