قالت حكومة عزيز أخنوش إن جميع التمور المتواجدة في الأسواق المغربية ومراكز التخزين مطابقة لشروط السلامة الصحية، في تعليق على جدل حول تسمم التمور الجزائرية وعدم جودتها.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، رودا على استفسار صحفي عقب المجلس الحكومي يوم الخميس 31 مارس، سرد الإجراءات التي تقوم بها السلطات المعنية من أجل مراقبة دخول التمور المستوردة إلى المملكة، مؤكدا أن أغلبية التمور التي دخلت الأراضي الوطنية تحترم المعايير المعمول بها، في حين تم منع كمية أقل من التوزيع بعد تأكد من وجود اختلالات بها.
بحسب المسؤول الحكومي، فإن الجهات المختصة قامت بإجراء اختبارات على عينات من التمور المعروضة في الأسواق والمخزنة أيضا، وتم التأكد بأن جميعها مطابقة لشروط السلامة الصحية.
كان نشطاء مغاربة قد أطلقوا حملة لمقاطعة التمور الجزائرية، وزعم بعضهم بأنها مسمومة جراء زراعتها في مناطق أجريت فيها اختبارات نووية فرنسية، فضلا عن سقيها بمياه الصرف الصحي، مستشهدين بقرارت دول أوروبية تزعم أنها قد تكون مسببة لأمراض سرطانية أو تسبب فيروس الكبد الوبائي.
الحملة المدعمة بدوافع سياسية جراء اتخاذ الجزائر لقرارات ضد الاقتصاد المغربي مثل منع التعامل مع الشركات المغربية ووقف خط الغاز واغلاق المجال الجوي فضلا لأزمة مزارعي فكيك، انتشرت بشكل واسع قبل شهر رمضان، وقد تحولت إلى حديث عدة وسائل إعلام حول العالم، في حين تحركت الجزائر لتبرئة تمرها والتأكيد على جودته.
