طنجة7- 2016-01-19 16:44:19:

---

لا شك أن الموضوع الذي أصبح يشغل بال المغاربة اليوم، ويحتل بؤرة اهتمامهم، هو المعضلة المتمثلة في مقاطعة الأساتذة المتدربين الذين يتابعون تكوينهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتعليم، للدروس التي تُقدم لهم، في إطار مهمة التكوين التي تؤهلهم ليصبحوا أساتذة الغد في مختلف أسلاك التعليم العمومي، خصوصا والمدرسة العمومية المغربية أضحت تعاني مشاكل معقدة تؤثر سلبا في مستوى تحصيل التلميذ المغربي، وفي طليعتها الاكتظاظ بالأقسام بسبب قلة الموارد البشرية التربوية والإدارية على السواء.

وإذا عدنا للوقوف على معضلة مقاطعة الأساتذة المتدربين لحصص الدرس والتكوين، لاستجلاء دوافعها ومعرفة أسبابها، خاصة وهي سابقة ليس لها مثيل في قاموس الاحتجاجات بقطاع التعليم في المغرب، سنجد أن الحكومة كان في متناولها تجنب الوقوع في الحرج الذي توجد فيه اليوم بقليل من التدبير الواقعي للموضوع. 

وبالعودة إلى الطريقة التي كان يتم بها اختيار الطلبة الذين يلجون مراكز التكوين لمهن التربية والتعليم، سنرى أنه كانت تُنظم لفائدتهم مباريات سنوية يتم بواسطتها قبول العدد المطلوب فقط، وبذلك كانت الأمور تمر بسلاسة ودون مشاكل تذكر. إلا أن الحكومة الحالية بذل أن تنظم مباريات لصالح المرشحين للالتحاق بمراكز التكوين، وتقبل العدد المطلوب، اختارت قبول عدد أكبر من ذلك الذي تريد إلحاقه بالوظيفة لتغطية المناصب المالية المحددة في القانون المالي لسنة 2016 (10000 بدل 7000)، وهو واقع فرض على الحكومة فصل التكوين عن التوظيف، واقتراح خضوع المتخرجين من مراكز التكوين في مهن التربية والتعليم لمباراة التوظيف، حيث سيتم إقصاء 3000 متخرج من التوظيف والحكم عليهم بالبطالة. 

فلماذا إذن تضييع سنة كاملة في بذل الجهد والاجتهاد إذا كانت النهاية العودة إلى البطالة من جديد لعدد من الذين لن يحالفهم النجاح في مباراة التوظيف؟ ولماذا اختارت الحكومة هذا الشكل من تدبير الشأن التكويني التربوي بمراكز التكوين في مهن التربية والتعليم، الذي تسبب في ولادة احتقان واحتجاج في صفوف الأساتذة المتدربين، وكان في إمكانيتها تجنب ذلك؟

وكيف يمكن معالجة المشكل الآن وإنقاذ الموسم الدراسي للأساتذة المتدربين، والحلول دون احتساب السنة الدراسية سنة بيضاء، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من مأساة تربوية نتيجة الخصاص الذي ستشهده المؤسسات التعليمية العمومية في الأساتذة، على مستوى جميع درجاتها والمواد الدراسية، إذا ما استمرت مقاطعة الأساتذة المتدربين للدراسة، ولم يتم إيجاد الحل المناسب للمشكل؟

إن الأمر يفرض على الحكومة، باستعجال ودون تردد، البحث عن حل يستجيب لمطلب الطلبة الأساتذة في توظيفهم جميعهم، وهو أمر متاح، نظرا لوجود عدد كبير من الموظفين الأشباح بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إذ يكفي إيقاف أجور هؤلاء، وتحويلها لمناصب مالية لصالح الأساتذة المتدربين وإنهاء المشكل.