طنجة7- 2015-10-16 12:39:48:

---

يخوض مؤخرا عدد من المواطنين بمدينة طنجة احتجاجات يومية ضد شركة "أمانديس"، بعدما سجلت فواتير الاستهلاك الخاصة بالفترة الصيفية مبالغ خيالية جراء تطبيق نظام احتساب الأشطر، ما تمخض عنه زيادات مهولة في أسعار الماء والكهرباء. 

وحسب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمدينة طنجة، فإن هذه الزيادات في فواتير الاستهلاك جاءت بعد إقرار الحكومة المغربية الزيادة في تسعيرة الماء والكهرباء وتغيير نظام الأشطر وكيفية احتساب الاستهلاك، وذلك في إجراء حكومي هدف إلى فك العزلة عن المكتب الوطني للماء والكهرباء وإنقاذه من الأزمة (ضمن مجموعة أخرى من التدابير التي تم إقرارها لنفس الغاية)، دون مراعاة تأثير تلك الإجراءات على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

وقالت الرابطة في بيان لها حول الموضوع، إن هذه الخطوة الحكومية كانت سببا في اندلاع احتجاجات خفيفة في عدة أقاليم للمطالبة بتخفيف العبء عن المواطنين ومراجعة الزيادات التي تم إقرارها في تسعيرة الماء والكهرباء بكيفية تعسفية.. لكن الأجهزة الحكومية ظلت تطمئن المواطنين وتردد بعض المعطيات غير الواقعية فيما يخص معدلات الاستهلاك. 

وأوضحت الرابطة أنه قد تم الحديث آنذاك عن عدم تأثر الأسر المتوسطة الاستهلاك، وعن التسهيلات التي ستقدم من أجل التخلص من العداد المشترك الذي يرفع من قيمة الاستهلاك بسبب الزيادة في التعريفات الخاصة بالأشطر المتصاعدة لكل من الماء والكهرباء والتطهير.. ثم عملت الحكومة على وضع الكرة في ملعب المؤسسات المسؤولة عن تدبير القطاع (شركات التدبير المفوض، والوكالات المستقلة، والمكتب الوطني للماء والكهرباء..) من خلال إلزام هذه الأطراف باعتماد الشفافية والتواصل مع الزبناء وتقديم التسهيلات واعتماد القراءة الشهرية، التي لا يجب أن تتجاوز 31 يوما، وهو ما جعل المواطن يمتص الصدمة ويتحمل العبء الإضافي للفوترة الجديدة. 

وقد انكشف بوضوح أن الضربة كانت قاسمة بالنسبة لكل الطبقات الاجتماعية، بما فيها الطبقة محدودة الاستهلاك، بسبب ضيق هامش الشطر الاجتماعي، ثم عدم الاستفادة من الأشطر واحتساب الاستهلاك بثمن أقصى شطر يسجله الزبون بعد أن أصبحت التعريفات تتجاوز حدود المعقول (سواء في الماء أو الكهرباء، أو التطهير)، بالإضافة إلى الرفع من قيمة الضريبة على القيمة المضافة في مادة الكهرباء، وقيمة الضريبة الخاصة بالسمعي البصري، حسب قول الرابطة. 

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة أشارت أيضا إلى أنه وبالرغم من تراجع أسعار الطاقة في السوق الدولية، وانخفاضها النسبي على الصعيد الوطني لم تعمل الأجهزة الحكومية على مراجعة القرار، ولو بشكل نسبي، من أجل تخفيف العبء عن المواطنين المغلوبين على أمرهم، وما زالت بعض الزيادات مرتقبة خلال السنة القبلة.

وبالعودة إلى الاحتجاجات ضد شركة "أمانديس"، التي اندلعت مؤخرا وسط ساكنة الأحياء الشعبية بمدينة طنجة، أوضحت الرابطة أنه بالرغم من التبريرات المقدمة بخصوص هذه الزيادات التي لها علاقة بشيوع العداد المشترك في أوساط السكان، وكذلك غلاء التعريفة الجديدة الخاصة بكل الأشطر.. فإن الشركة تتحمل قسطا من المسؤولية لأنها خالفت قواعد التعامل مع الزبناء من خلال عدم احترام عدد الأيام الخاصة بالقراءة الشهرية بزيادة أيام إضافية، وكذلك اعتماد التقدير بدلا من القراءة بالنسبة لبعض الأشهر تحت ذريعة صعوبة الوصول إلى (العداد غير المرئي)، مما راكم من حجم الاستهلاك وخلق إشكالا كبيرا لدى المواطن التي اعتاد التأقلم مع مستوى معين من الاستهلاك. 

ونظرا لتداخل المسؤوليات في هذا الملف وتوزعها بين المحلي والوطني، فقد طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة من عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، العمل على مراجعة القرار الخاص بالزيادة في تسعيرة الماء والكهرباء التي تم إقرارها، وذلك من خلال منح المرتفقين الحق في الاستفادة من الأشطر مع الرفع من هامش الشطر الاجتماعي، وكذلك وقف الزيادات المرتقبة في السنة المقبلة طبقا للبرنامج الانتقالي المخصص لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء، خاصة وأن الأمر يهم كافة المستهلكين على الصعيد الوطني، ثم إعادة النظر في قانون التدبير المفوض لما ينطوي عليه من نقائص وعيوب.