طنجة7

المؤيدون للإجهاض "غير مرحب بهم" في حوار حول القضية بكلية الحقوق في طنجة

طنجة7- 2015-03-29 18:02:44:




كان المؤيدون للإجهاض أشخاص غير مرحب بهم في "الحوار الوطني حول الإجهاض" الذي احتضنتنه كلية الحقوق بطنجة يوم السبت 28 مارس، بتنظيم من ماستر القانون الاقتصادي والتجاري الدولي.

ورغم مشاركة مسؤولين من العدل وحقوقيين وأطباء وجمعويين إلا أان مسير الجلسة الأستاذ الجامعي المهدي السرسار حسم توجه اللقاء منذ البداية، عبر الدفاع عن الوضع الحالي الذي يجرم الإجهاض، وقال عند احتجاج أحد الحاضرين بسبب مداخلته التي لم تكن مبرمجة "اللي بغا يناضل من أجل الاجهاض يخرج برا".

هيمنة السرسار على الحوار وتوجيهه، حوله إلى مجرد سرد لحالات مجتمعية "شاذة" يعد الاجهاض حالا لها، دون أن يعبر عن ذلك صراحة رئيس قسم قضاء الأسرة بمحكمة طنجة محمد الزردة، الذي أشار لزنا المحارم واغتصاب القاصرات والزوجات من غير أزواجهن ما يفضي لحمل الضحية.

الزردة أكد على ضرورة احترام الاراء وعدم الحجر عليها، معتبر أن القانون الذي سيصدر عبارة عن "ظهير شريف" بإشراف من الملك محمد السادس، ما يعني احترام قيم ومبادئ المغرب وأيضا القيم الدولية.

بدوره الدكتور عادل قريون لم يكشف عن تأييده أو معارضته لتقنين الإجهاض، لكنه أكد أن أغلب حالات الاجهاض هي نتيجة للجهل، فالمواطنون غير مطلعين على طرق الوقاية عند الممارسة الجنسية لتجنب الحمل، فيتحول أغلبهم لـ "كائن حيواني" لا يتحكم في غرائزه، فيلجأون للإجهاض في الغالب عند حدوث الحمل بالنسبة لغير المتزوجين.

الدكتور اوضح أن الإجهاض في المغرب اغلبه يتم بطرق بدائية، إذ يتم اللجوء بنسبة كبيرة إلى "العشابة" ما يعرض صحة المرأة للخطر، بالرغم من اظهار دراسات أمريكية أن خطورة الإجهاض على المرأة لا تمثل إلا 0.5 في المائة بالمقارنة مع الولادة العادية التي ترتفع فيها النسبة.

وفاء بن عبد القادر رئيسة جمعية كرامة من جانبها كانت صريحة وطالب بتجريم الإجهاض، وأعربت عن قلقلها من تراجع خصوبة المغاربة حسب ما أظهره الإحصاء الجديد، مؤكدة أن جمعيتها تقنع الأمهات العازبات بالاحتفاظ بأبنائهم وعدم التخلي عنهم وترفض فكرة الإجهاض، ملخصة الحل في مساعدة الشباب على الزواج وتوفير فرص الشغل لصيانتهم.

وفي تعقيب على "الحوار" قالت المحامية والحقوقية نجاة الشنتوف أن الافضل هو الوصول إلى حل وسط عبر الاعتراف بالطفل الذي يأتي نتيجة علاقة خارج الزواج، مؤكدة أن قضية الإجهاض يتطلب تناولها بالتزامن مع النقاش حول الحريات الفردية والتغيير الذي يعرفه المجتمع المغربي، وميله لاختيار علاقات قد تكون خارج مؤسسة الزواج أو الأسرة.

2016 © جميع الحقوق محفوظة - طنجة7