طنجة7

العلاقة بين البطالة وأزمة الصندوق المغربي للتقاعد

طنجة7- 2015-02-20 22:23:47:




ما زالت الهوة واسعة بين النقابات والحكومة في موضوع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، بحيث ما زال الطرفان غير متفقين على المقاربة الناجعة لحل الأزمة. 

ففي الوقت الذي ترى الحكومة أن الإصلاح لا يمكن أن يكون دون اعتماد مجموعة من الإجراءات التي تركز بالدرجة الأولى على القضايا المرتبطة بتوفير المؤونة للصندوق، حتى وإن جاء ذلك على حساب مكاسب المنخرطين الذين سيحالون على المعاش بعد اعتماد الإصلاح أو أولئك الذين ما زالوا يمارسون عملهم في القطاعات العمومية، إذ يقتصر الإصلاح على الرفع من الاقتطاعات، وسن الإحالة على التقاعد، والتخفيض من القيمة المالية للمعاش، ولم يراع الظروف الصعبة التي يواجه ضغوطها معظم المتقاعدين اليوم، على الرغم من كونهم لن يتأثروا بالإصلاح المرتقب.

وإذا كانت الحكومة تتجه نحو تغليب المقاربة التي توفر لها المؤونة المالية للصندوق، دون أن تبحث عن الأسباب الحقيقية للأزمة، وتحاول التوجه نحوها، والعمل على إيجاد الحل المناسب لها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتلك المسؤولة المباشرة عن الأزمة وعلى رأسها "إيقاف التوظيف" بالقطاع العام.

وهكذا يعد "إيقاف التوظيف" في القطاع العام، من أهم الأسباب التي أدت إلى بروز الأزمة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، لأنه إذا عدنا إلى الفترة التي سبقت ظهور الأزمة قبل أكثر من عقد من الزمان، فسنرى أن الصندوق منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، ظل يستفيد من اقتطاعات المنخرطين الذين ولجوا الوظيفة العمومية في عهد الاستقلال سنة 1956، ولم يكن خلال تلك المدة مطالبا بصرف المعاشات، نظرا لكون الموظفين بالقطاع العام جميعهم التحقوا بعملهم حديثا لتعويض نظرائهم الأجانب "المستعمرين"، وهذا يعني أن الاقتطاعات، التي ظل الصندوق يحصل عليها من مساهمات المنخرطين لزمان تجاوز 30 سنة، لم تكن توظف بشكل سليم ومفيد يجعلها تنمو وتساهم في ارتفاع مدخراته، بغية استغلالها فيما بعد لصالح المتقاعدين عندما يحين موعد انطلاق مغادرة الموظفين لمواقعهم وإحالتهم على المعاش.

إذا كان التوظيف غير السليم والمنتج لمدخرات الصندوق المغربي للتقاعد، يعتبر من الأسباب الرئيسية المباشرة للأزمة المالية التي صار يئن تحت وقعها، والتي أمست اليوم تتطلب إيجاد حل سريع لها دون تردد أو تهاون، والتي يجب أولا ألا تكون بالضرورة على حساب مكتسبات المنخرطين، فإن إيقاف التوظيف بالقطاع العام منذ ما يزيد على عقدين يعد هو الآخر سببا هاما في بروز هذه الأزمة، لأن تغذية مدخرات الصندوق تأتي من المنابع الثلاثة الآتية:

- اقتطاعات المنخرطين (موظفو القطاع العام).

- مساهمات الدولة باعتبارها الطرف المشغل للموظفين.

- توظيف مدخرات الصندوق في المشاريع التي تتنج فوائد مالية (أرباح).

وهكذا يعد إيقاف التوظيف أهم العوامل المؤدية إلى أزمة الصندوق، على اعتبار أن تغذيته أضحت محدودة، خصوصا بعد أن كثر عدد الموظفين المحالين على التقاعد في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تقلصت مدخراته، وبديهي أن يكون هناك اضطراب في مالية الصندوق، عندما ترتفع المصاريف وتنقص المداخيل.

وبناء على ما ذكر، يتضح أن إيقاف التوظيف بالقطاع العام منذ ما يزيد على عقدين، ساهم بشكل ملموس في بروز أزمة الصندوق، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى البطالة بالمغرب في صفوف حاملي الشواهد العليا، وهو ما يؤشر على أنه من بين الحلول التي يجب اعتمادها لحل أزمة الصندوق فتح باب التوظيف في القطاع العام، خاصة في هذه الظروف التي يسجل فيها وجود خصاص مهول في قطاعات كثيرة من الوظيفة العمومية.

2016 © جميع الحقوق محفوظة - طنجة7