طنجة7- 2014-12-30 21:29:31:

---

بعد صرف مبالغ مالية كبيرة من أجل تقديم تصور عن تصميم تهيئة موحد لمدينة طنجة، يحاول مسؤولون بالمدينة تحميل شركة دراسات مسؤولية "أخطاء" شابت الدراسة المتعلقة بالمشروع.

وبعد حوالي الـ 4 سنوات "اكتشف" المسؤولون بالمدينة أن الوثائق التي اعتمد عليها مكتب دراسات في الرباط غير واقعية ولا تطابق ما يوجد على الأرض، رغم أن المكتب استخدم وثائق "رسمية" متوفرة عن المدينة، لكن عدم تحيينها جعلها "افتراضية" تصور مدينة تعود لبداية التسعينات.

وتتحمل الوكالة الحضرية لطنجة مسؤولية نتيجة الدراسة بالدرجة الاولى، لكونها اطلقت طلبات العروض لاجراء الدراسة بناء على معطيات قديمة، مشيرة في إعلانها سنة 2010 أن المشروع سيهم مساحة تبلغ 16468 هكتار يسكنها 669685 نسمة فقط، وهي نفس المعطيات التي تم الإشارة لها في لقاءات تواصلية قيل وقتها إنها تهدف للحصول على توصيات من كافة المهتمين.

وبالإضافة لعدم تطابق ما يوجد في الأوراق مع أرض الواقع، يبدو أن "لوبيات الإسمنت" منزعجة من بعض مضامين المشروع، إذ لا يعترف بالخروقات التي تسببوا فيها والمناطق السكنية العشوائية التي ساعدوا على خلقها، تحت شعار "فلنترك المواطنين بحرية حتى نصبح مثل برشلونة ونصلح الأمر)، ما دفع للضغط لإعادة النظر في الدارسة.

تجدر الإشارة أن الأسبوع الماضي شهد لقاءات حول المشروع، وقد انطلقت بلقاء جمع الجماعة الحضرية برؤساء المقاطعات والمصالح التقنية، ثم لقاء مع الوالي محمد اليعقوبي، تبعه تسريبات موجهة لصالح أطراف "متضررة" من المشروع في صيغته الحالية.

وكان مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية قد أعرب عن خشيته من نجاح "لوبيات الإسمنت" نتيجة ضغوطها المستمرة من "انتزاع" امتيازات تكرر أخطاء الماضي، وذلك في إطار الإعداد لتصميم تهيئة جديد لمدينة طنجة.

وحذر المرصد، خلال اجتماع له يوم الجمعة 19 دجنبر، من سيناريو الماضي حيث كانت مدينة طنجة "مجالا للخرق والتدبير الاستثنائي، وإرضاء خواطر اللوبيات النافذة، والترامي على الملك العام والمجال الأخضر، وتكريس التفاوت المجالي وتحويل أحياء بكاملها إلى تكدسات إسمنتية بشعة".