طنجة7- 2014-12-26 22:40:05:

---

أظهر تقرير أعده المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة طنجة تطوان، أن الوضع البيئي في مدن وقرى الجهة يبقى إجمالا جيدا باستثناء الحالة في مدينتي طنجة وتطوان، التي وصفهما التقرير في اكثر من محطة بـ "النقط السوداء"، فيما تبقى النفايات الصلبة أبرز تحد يواجه المنطقة.

وبحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي ووالي طنجة تطوان محمد اليعقوبي، قُدم بمقر الجهة بعاصمة البوغاز زوال الجمعة 26 دجنبر، التقرير الجهوي الأول حول الحالة البيئية والتوجهات الإستراتيجية لمخطط حماية واستصلاح البيئة بالجهة.

خالد التمسماني مدير المرصد الجهوي، قال خلال تقديم العرض إن الجهة تتميز بموقعها الجغرافي والاستراتيجي وغنى مواردها وتنوع مناظرها وأيضا تنوع خصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لكن هذه الأخيرة، ونتيجة التغييرات المتتالية، معرضة لمخاطر كبيرة، ويهم الأمر الماء والهواء والتربة والغابة والساحل.

التمساني أوضح فيما يخص الماء إن الجهة تتوفر على احتياطي متجدد من الماء يقدر بـ 4 مليار متر مكعب سنويا، منها 3600 مليون م3 مياه سطحية و460 مليون م3 مياه جوفية، وتعتبر الفلاحة والماء الشروب والصناعة من أكثر القطاعات استهلاكا لهذه الموارد، حيث يرتقب أن تزداد حاجياتها من 254 الى 478 مليون م3 بين 2010 و2030 بالنسبة للفلاحة، ومن 109 إلى 156 مليون م3 بين 2010 و2030 بالنسبة للماء الشروب والصناعي.

وتبقى جودة المياه بالجهة إجمالا جيدة باستثناء تلك الواقعة بالقرب من مصبات المقذوفات المنزلية والصناعية، حيث سجلت 80 في المئة من محطات المراقبة جودة "ممتازة إلى جيدة"، غير أن التوقعات المستقبلية بإنتاج المياه العادمة تدل على تزايد هذا التلوث، نتيجة ارتفاع عدد الساكنة، من 64 إلى حوالي 87.4 مليون م3 ما بين 2010 و2030.

وعن جودة الهواء فتبقى "جيدة عموما" في الجهة باستثناء المحاور الطرقية الكبرى العابرة لمدينتي طنجة وتطوان والمناطق الصناعية، بسبب الانبعاثات الغازية الناجمة عن النقل الطرقي لتمركز 57 في المائة من السيارات في طنجة و29 في المائة في تطوان، بالإضافة لانتشار الوحدات الصناعية سواء كانت المحطات الحرارية أو معامل الإسمنت و معامل السكر ومعامل الآجور، ناهيك عن المطارح غير المراقبة.

التربة حسب التقرير تعاني من تدهور مهم بسبب ظاهرة الانجراف المائي، التي بلغت أقصى مداها بجبال وتلال الريف، حيث يتم تكون 60 في المائة من الرواسب سنويا، ويبلغ التدهور النوعي للتربة أرقاما مهمة حيث يتراوح بين 1146 و3900 طن في كلم2 كل سنة في منطة اللوكوس، وبين 8000 و3100 طن لكل كلم2 سنويا بطنجة، و900 و3360 طن في الكلم2 بتطوان.

وقد أبانت الدراسة التقييمية البيئية لحوض اللوكوس أن 73 ألف هكتار قد تضررت من مختلف أشكال الانجراف، وتعتبر هذه الظاهرة سببا رئيسا لتراكم الأوحال بحقينات سدود الجهة، محدثة بذلك تزايدا في كمية الترسبات بـ 654 مليون م3، خلال 50 سنة القادمة وتقلصا لطاقتها الاستيعابية بـ 13 مليون م3 سنويا.

ورغم توفر الجهة على 19 موقعا بيولوجيا وإيكولوجيا ممتدا على مساحة تقدر بـ 119131 هكتارا وغابة مساحتها 414100 هكتارا، بما يعادل 33 في المائة من مساحة الجهة، إلا أن هذا الغنى الطبيعي معرض لمجموعة من الضغوطات البشرية من بينها الحرائق، إذ فقدت الجهة بين 1988 و2010 مساحة متوسطة تقدر بـ 1581 هكتارا سنويا وسجلت 130 حريقا سنويا.

الغابة تتعرض أيضا للاجتثاث واستغلال أراضيها للزراعة، التي تسببت في فقدان 238 هكتارات سنة 2011، فيما يتلف 802421 طن سنويا بسبب قطع الأشجار.

أما ساحل طنجة تطوان الممتد على مسافة 375 كلم فيعاني من ظاهرة التوسع العمراني وتضاعف الكثافة السكانية، الناتجة أساسا عن توسع المراكز الحضرية والقروية الصغيرة وظهور أخرى جديدة وتزايد عدد المركبات السياحية وتمركز الأنشطة الصناعية بها وتهيئة وبناء الموانئ، فيما مكن إنجاز 4 محطات لمعالجة وتصفية المياه العادمة قبل التخلص منها في عرض البحر من تحرير الساحل من المقذوفات السائلة والمنزلية والصناعية التي كانت ترمى فيه.

تقرير المرصد الجهوي وضع النفايات الصلبة كعدو للبيئة في الجهة ووصفه بـ "أهم التحديات"، إذ قدرت كمية النفايات المنزلية المنتجة سنة 2010 على مستوى الجهة بحوالي 900 ألف طن وستبلغ مليون طن في أفق سنة 2030، بينما يراوح معدل جمع النفايات بين 65 في المائة و49 في المائة في الوسط الحضري، في حين لا يتعدى 12 في المائة في الوسط القروي.

وتضم الجهة عشرات المطارح غير المراقبة لطمر النفايات، تنتج حجما من العصارة يناهز 60.750 م3 في السنة، وسيصل هذا الحجم إلى 75 في المائة م3 في أفق سنة 2030.

الوزيرة الحيطي كشفت في هذا السياق أن وزارتها لا تمتلك صلاحيات لردع المتسببين في تلويث البيئة، مشددة أن هذا الملك لا يخص الوزارة أو الحكومة، لكنه شأن عام يتطلب مساهمة الجميع من السلطات وحتى المجتمع المدني والمواطنين، ودعت إلى خلق جبهة "موحدة ونضالية لإنصاف البيئة".

وأعلنت الحيطي عن مجموعة من الخطوات التي ستشرف وزارتها على تنفيذها خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتها إعادة هيكلة المطارح العشوائية، لاسيما بجهة طنجة تطوان التي تعد واجهة المغرب لقربها من القارة الأوروبية.

وتشمل الخطط المستقبلية إنجاز مصانع "لتثمين" النفايات ومحطات لمعالجة وتدبير النفايات، ستعمل على تحسين البيئة وأيضا توفير فرض شغل.