طنجة7- 0000-00-00 00:00:00:

---

صادق المستشارون بالجماعة الحضرية لطنجة على "المخطط الجماعي للتنمية" زوال يوم الاثنين 19 ماي الجاري، رغم اتهام مكتب الدراسات الذي اشرف على إنجازه باستغلال مشروع طنجة الكبرى ونسخ برامجه والخلط بينهما.

مستشارون عن حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، ورغم تقديمهم محاضرات تنتقد المخطط وتعتبره غير ناضج ومشوه ولا ينبني على معطيات صحيحة وواقعية، ضربوا بآرائهم عرض الحائط، وقاموا بالتصويت بالإيجاب على المخطط الذي ستخلق لجنة لمتابعته، المخطط حصل على 30 صوتا بنعم و17 بـ لا وامتنع اثنين فقط عن التصويت.

مكتب الدراسات "بي بوينت" المستقر بمدينة فاس، قدم عرضا حول "المخطط الجماعي للتنمية"، وأكدت ممثلة المكتب أن المخطط الذي يمتد من 2014 إلى 2018 يهدف إلى جعل طنجة "قطبا صناعيا وسياحيا"،  لتوفير فرص الشغل للساكنة عبر تشجيع الصناعة التي ستستفيد من البنية التحية المهمة والمرافق والمشاريع الكبرى كالميناء المتوسطي والقطار الفائق السرعة.

في الجانب السياحي أشار مكتب الدراسات أن المخطط سيعمل على الحفاظ على موروث المدينة وتثمينه، واستغلال تقدم طنجة في قائمة المدن المغربية السياحية من المرتبة الخامسة إلى الرابعة.

المخطط في نفس الوقت يتحدث عن مشاريع تهم مجالات التعمير والبنيات التحية والتعليم والصحة والرياضة والجانب الاجتماعي، غير أن المثير للانتباه أن المخطط لا يقدم أي جديد بل ينسخ "المشروع الملكي"، وكل المجالات التي تم الإشارة لها تقريبا موجودة في مشروع طنجة الكبرى، وباعتراف من مكتب الدراسات الذي تحدث عن كون طنجة الكبرى يجيب على بعض المخططات التي عمل عليها، بينما كان عليه تقديم نموذج مختلف لخدمة مصلحة الساكنة المدينة، كما يدعي أصحابه.

المنتخبون من جانبهم ولاسيما فريق العدالة والتنمية الذي صوت ضد المخطط، استغربوا تقديم المخطط قبل فترة قليلة من الانتخابات الجماعية المقررة سنة 2015،  وحسب فاطمة بلحسن فإن المكتب الجماعي مطالب بتفسير كيف سيحل الإشكال القانوني، فالمخطط يجب أن يقدم في الفترة الأولى من تولي كل مكتب المسؤولية لا تقديمه قبل سنة من الانتخابات، مستغربة تقديم مخطط يستمر حتى لسنة 2018، حيث ستكون فيها جماعة طنجة تتوفر على رئيس ومجلس جديد.

المنتخبون أشاروا أن حديث مكتب الدراسات عن إشراك كافة جمعيات طنجة بمختلف تخصصاتها، وإشراك كافة الفاعلين والأكاديميين وحتى المنتخبين، أمر غير صحيح فلا احد شارك في "المنتديات" التي نظمها مكتب الدراسات، وحتى لم تعرض عليهم الخلاصات والاستنتاجات قبل عرضها على الجماعة.

وبناء على عدم استشارتهم يقول المنتخبون أن المخطط لا يحمل أي جديد، وهو ليس إلا نسخة مقلدة من مخططات يمكن العثور عليها على شبكة الانترنيت، ولا يحتاج الأمر إلا لتغيير بعض الأسماء والأرقام، لكون ما قدم لا يحمل أي إبداع ويعتمد على الإنشاء، ناهيك عن معطياته لغير واقعية وحتى الخاطئة.