طنجة7- 0000-00-00 00:00:00:

---

ما زال 15 معتقلا إسلاميا يعانون من تدهور حالتهم الصحية يوما بعد يوم منذ شهر أبريل المنصرم، دون أن تلتفت إليهم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب. وبعدما وصلت حالة إثنين منهم بسجن مدينة سلا إلى مرحلة الخطر، اضطر مدير السجن للموافقة على نقلهم للمستشفى وهم فاقدي الوعي، حيث قُدمت لهم بعض الإسعافات دون أن يحسن ذلك من وضعهم الصحي المقلق.

ولم يكن سجن سلا الوحيد الذي شهد مثل هذه الحالات المؤسفة، فقد عرف كل من سجن آسفي وتيفلت ووجدة والمحمدية حالات مشابهة. وتؤكد اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وهي لجنة مكونة من حقوقيين ونشطاء المجتمع المدني وبعض عائلات المعتقلين، أن أمراضا كالربو وضيق التنفس والروماتيزم والتهابات الكلي صارت تفتك بجسد هؤلاء المعتقلين وتتسبب لهم في مضاعفات صحية خطيرة، خصوصا بعدما دخلوا في إضرابات عن الطعام، بعضها كان متواصلا وأخرى كانت لفترات متقطعة، وذلك في محاولة منهم للضغط على السلطات المغربية من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة.

وعن هذه الحقوق المشروعة، يقول المعتقلون الإسلاميون، وهو وصف أطلق عليهم بعدما وجهت لهم تهم الانتماء لتيارات سلفية جهادية لم يتم البث بعد في صحتها، إنهم يطالبون بعزلهم عن معتقلي الحق العام وتمتيعهم بحقوقهم كمعتقلين في إطار ملف خاص، كما يطالب بعضهم بإدماج أحكام قضائية صدرت في حقهم، في حين لا يطالب البعض الآخر إلا بالحق في التطبيب وظروف أكثر إنسانية داخل السجن، حيث غالبا ما يتم جمع 40 أو 50 معتقلا في السجون المغربية داخل زنزانة لا تتسع إلا لـ 28.

من جهتها، تُكذب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب هذه الأخبار وتنفيها جملة وتفصيلا. وهي في العادة لا تتردد في تحرير بلاغات توضيح ترسلها للجرائد والمواقع الإلكترونية التي تنشر أخبارا عن هؤلاء المعتقلين وظروف اعتقالهم. والواقع أنه لا يمكن التأكد من حقيقة الأوضاع داخل السجون المغربية من جهة محايدة، ذلك أن تقارير بعض المنظمات الحقوقية المغربية، التي تقوم بزيارات للمعتقلات وتلتقي بالمساجين المشتكين، لا تطلع عليها الصحافة وهي تُرفع في الغالب إلى مؤسسات حكومية رسمية بعد سنة من إنجازها، مثلما هو الحال مع اللجان الجهوية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب. وكل هذه الأمور تضفي شكوكا ولبسا حول ما يجري خلف أسوار السجون، يعزز ذلك ما يرشح بين الحين والآخر من شهادات صادمة تسارع الجهات المعنية دائما لنفيها أو التشويش عليها. 

وكيفما كانت الأوضاع داخل السجون المغربية، وبغض النظر عن البلاغات الرسمية للمندوبية، يبقى التدهور المستمر لصحة 15 معتقلا إسلاميا أمرا لا يمكن التحايل عليه أو تجاهله لمدة طويلة، فالتقارير الطبية يصعب تزييف حقائقها.