طنجة7- 2017-11-02 16:33:27:

---

أكد المجلس الوطني لحقوق الانسان، اليوم الخميس بالرباط، أثناء تقديم تقريره حول محاكمة المتابعين في أحداث مخيم اكديم إزيك، أن المحاكمة تميزت بتهيئة الشروط القانونية والموضوعية للعلنية والشفافية وبتوفير جميع الوسائل التي تمكن الجميع من متابعة مجرياتها.

وأبرز التقرير، الذي تم تقديم أهم خلاصاته خلال لقاء صحفي، أن تسيير المحاكمة اتسم ب"الرصانة والتوازن ومراعاة جميع الأطراف، ما مكن من التغلب على بعض التشنجات والمواقف الانفعالية التي كانت تطفو من حين لآخر بين أطراف الخصومة"، مضيفا أن المحكمة حرصت على منح وقت وفرصة كافيين لكل طرف حتى يتمكن من عرض وجهة نظره والدفاع عن موقفه القانوني وإثباته.

وسجل التقرير أن الوقت المخصص لسير المحاكمة كان مهما وأتاح للمحكمة أن تتخذ قراراتها داخل آجال معقولة ومكن الأطراف من ممارسة حقوق الدفاع، مشيرا إلى التصريحات التي كان يدلي بها بعد اختتام كل جلسة الوكيل العام للملك لبسط أهم وقائع الجلسة والقرارات المتخذة فيها، مما أتاح للرأي العام متابعة أطوار المحاكمة.

كما وفرت المحكمة، يضيف المصدر ذاته، ظروفا جيدة مكنت المعنيين والمتابعين والمتهمين من تتبع مجريات المحاكمة، من خلال توفير الترجمة الفورية إلى ثلاث لغات أجنبية هي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، وعند الاقتضاء إلى الحسانية، مع جودة الصوت والصورة، ورفع الجلسات من حين لآخر من أجل تأمين أوقات راحة وفرص تغذية، أو من أجل تخفيف بعض التوترات كلما اقتضت الضرورة ذلك.

واتسمت المحاكمة، حسب التقرير، بالتفعيل المتقدم لإجراءات تحقيق الدعوى المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والاستجابة لجل طلبات الأطراف ذات الصلة بهذه الإجراءات، خصوصا طلبات وسائل الإثبات أو النفي، وطلبات ذات الصلة بالثقة في الإجراءات المتخذة من قبيل استدعاء الخبراء لإنجاز الخبرة الطبية على المتهمين بشأن ادعاءات التعذيب ليدلوا بتوضيحات علنية أمام المحكمة، واستدعاء محرري محاضر الضابطة القضائية.

واعتبر التقرير أن تعزيز جميع الأطراف لمرافعاتهم الشفوية بمذكرات كتابية مبادرة إيجابية تعكس الاهتمام الذي يوليه الأطراف للدفاع عن مراكزهم القانونية ولتوثيق مواقفهم مع تسهيل مهمة المحكمة.

وذكر التقرير بمقاطعة المتهمين بعد انعقاد ثمانية عشر جلسة، المحاكمة أثناء الاستماع لشهود الإثبات، كما طالبوا دفاعهم بالانسحاب بدوره، مما حدا بالمحكمة إلى تعيين محامين آخرين للدفاع عنهم في إطار المساعدة القضائية، مشيرا إلى أن ثلاثة من دفاع المتهمين كانوا قد انسحبوا منذ الجلسات الأولى لما اطلعوا على استراتيجية دفاع زملائهم الفرنسيين القائمة على تبني مواقف معادية للوحدة الترابية للمغرب.

وبخصوص مرافعة النيابة العامة، أشار التقرير إلى أنها تأسست على محاضر الاستماع للمتهمين في جميع أطوار المسطرة، وعلى الحجج ووسائل الإقناع التي وقع عرضها ومناقشتها، موضحا أنها عرضت مجريات أحداث يوم 8 نونبر 2010 ومراحل الإعداد والتخطيط التي سبقتها، وبسطت دور كل واحد من المتهمين كما قدمت خطاطة تبين موقع كل متهم والأدوار التي كان يضطلع بها.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام، في إطار المهام الموكولة إليه بموجب الظهير الشريف رقم 1-11-19 الصادر بتاريخ فاتح مارس 2011، بملاحظة محاكمة الأشخاص المتابعين على إثر الأحداث المأساوية التي وقعت خلال تفكيك مخيم اكديم إيزيك يوم 8 نونبر 2010 والتي أدت، إلى وفاة أحد عشر فردا من القوات العمومية والوقاية المدنية.

ولتقييم مدى استجابة المحاكمة للمعايير الدولية والمقتضيات الوطنية للمحاكمة العادلة، انتدب المجلس فريقا مكونا من سبعة مساعدين عهد إليهم تتبع مختلف أطوارها. ومكنت ملاحظة المجلس من إنجاز تقرير شامل يتضمن ملاحظاته حول سير المحاكمة بشكل خاص، وإدارة العدالة في هذه القضية بصفة عامة.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا، قد قضت فجر الأربعاء 19 يوليوز الماضي، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد في حق 23 متهما في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك، حيث قررت المحكمة في الدعوى العمومية عدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل جناية "المشاركة في تكوين عصابة إجرامية " وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل باقي التهم مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق البعض الآخر ومؤاخذتهم من أجل "العنف في حق أفراد القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم التي نتج عنها جرح".

يذكر أن محاكمة أكديم إزيك أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين.