طنجة7- 2017-11-01 20:17:13:

---

"حكم غير عادل وسنناضل من أجل تغيير القوانين وتعديلها، لحماية الـطفال وتمتيعهم بكافة حقوقهم دون تمييز"،  بهذه العبارات دعت جمعية مائة في المائة أمهات للمشاركة في وقفة رمزية، أمام محكمة الاستئناف في طنجة بعد ظهر يوم الأربعاء فاتح نونبر، في احتجاج على إلغاء حكم اثبات بنوة طفلة من علاقة غير شرعية.

الجمعية وبمساهمة من حقوقيين من مختلف الهيئات إلى جانب متعاطفين وأمهات عازبات، اجتمعوا قرب محكمة الاستئناف، حيث طالبوا الدولة بإعادة النظر في القوانين الحالية والتوقف عن التمييز ضد المرأة والطفل، والعمل وبشكل عاجل على اعتماد قوانين تحمي المصلحة العليا للطفل وفق الالتزامات الدولية للمغرب.

خالد لغنيمي رئيس جمعة مائة في المائة أمهات، قال إن الحكم الصادر عن استئنافية طنجة يوم 9 أكتوبر 2017، شكل صدمة، خصوصا وأن الحكم الابتدائي الذي صدر لصالح الأم وطفلتها أثبت بنوتها من المدعى عليه وقضى بتعويضها، ما اعتبر نوعا من "الأمل"، الذي سرعان ما تلاشى جراء الحكم الأخير.

لغنيمي اعتبر أن الحكم الابتدائي هو "الاجتهاد الفعلي" وهدفه واضح وسامي الحفاظ على مصلحة الطفلة، من أجل تمكينها من العيش كباقي الأطفال والتمتع بكافة حقوقها وحصولها على الرعاية الكاملة، لكن محكمة الاستئناف في المقابل فضلت "الانغلاق"، ليتبين أن هناك نية لكسر الحكم منذ البداية.

الحقوقي شدد بأن هذا الحكم سيدفعهم للاشتغال بشكل أكبر لتغيير القوانين، وترسيخ مبدأ نسب الطفل لوالده في حال ثبوت ذلك بيولوجيا.

من جانبها اعتبرت زينب السايح الكاتبة العامة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة، بأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف "رجعي" ويظهر تراجع المغرب عن القوانين والحقوق التي صادق عليها دوليا، مشيرة إلى وجود ثغرات لاسيما في مدونة الأسرة يتم استغلالها لعدم تمكين المرأة من المساواة الكاملة مع الرجل.

السايح طالبت بوجود قوانين واضحة وصرامة  حتى لا يسمح للعقليات المتحجرة بفرض أفكارها الذكورية، موضحة أن هذه العقليات يمكن تغييرها لكنها لا تتحمل المسؤولية الكاملة، في ظل وجود قوانين لا تحترم حقوق المرأة.

الوقفة الاحتجاجية عرفت مشاركة بعض الأمهات العازبات اللواتي طالبن السلطات القضائية بإعادة النظر في هذا الحكم، مع دعوة الدولة إلى العمل على تفهم وضعية هذه الفئة، مؤكدات بأنهن تعرضن للظلم في حياتهن ولن يسمحن بتكرار نفس السيناريو مع أطفالهن الأبرياء.