طنجة7- 2017-07-29 17:54:25:

---

بحجة ارتكابه "خطأ جسيما" قررت شركة "أديكو" إنهاء التعاقد مع العامل "عبد العالي الميهري" يوم 20 يوليوز الحالي، وهو المعروف للرأي العام المحلي جراء محاولته الانتحار بتاريخ 27 أبريل 2017 في المنطقة الصناعية لمغوغة جراء طرده من قبل شركة "أمانور".

العامل وفي حديث لموقع "طنجة7"، قال إنه قد يعود للاحتجاج بنفس الطريقة للحصول على كافة حقوقه، وذلك عبر محاولة الانتحار بشنق نفسه أو إحراق ذاته، وقد حمل مسؤولية ما سيحدث له للمسؤولين وفي مقدمتهم مدير الشركة ونقابته التي أنكرت صلتها به (...).

عبد العالي الذي كان ممنوعا من الحديث للإعلام، قال إن الاتفاقية التي تم التوصل بها بعد تهديده بالانتحار في أبريل الماضي، ومكنت مجموعة من العامل من استعادة عملهم، كانت تنص على حصولهم على منحة عن توقفهم لـ 3 أشهر، وهو البند الذي لم يطبق، كما أن البند المتعلق بعدم طرد أي عامل، أيضا تم انتهاكه والبداية كانت به، ويعتقد أنها ستشمل 16 شخصا من الذين تحدثوا للصحافة أو شاركوا في الاحتجاجات.

العامل الذي كان يعمل لصالح "أمانور" وأصبح وفق هذه الاتفاقية تابعا لشركة "أديكو"، صرح أنه تخلى عن أقدميته مقابل العودة إلى العمل، لكنه وجد نفسه يعمل في 7 أماكن وينقل من مكان لآخر دون علم مسبق، فتبين له  أنه تصرف مقصود، للوصول إلى الوضعية الحالية.

نفس المصدر أشار إلى أن بوادر هذا التوجه برزت بعد دخول مدير الشركة الى نقابة الاتحاد الوطني للشغل (المقربة من العدالة والتنمية)، وبالتالي تقوية وضعيته لدى النقابيين وفي نفس الوقت ترقيته من قبل الشركة، ما جعل مجرد المعارضة أو المطالبة بالحقوق يعد مغامرة.

عبد العالي قال إنه أغمي عليه يوم 12 يوليوز، جراء الإرهاق فلم يتلقى العناية إلا بشكل متأخر، الشيء الذي دفعه في اليوم الموالي إلى الاحتجاج في مقر عمله، وقد تم اتهامه عقبها من قبل مسؤولين بينهم نقابي وحارس أمن بعرقلة العمل بالشركة لمدة 30 دقيقة، العامل نفى هذه الاتهامات لأن احتجاجه لم يستمر إلا لـ 3 دقائق وكاميرات المراقبة تشهد على ذلك، على حد قوله.

بعد هذا الحادث رفض المدير طريقة العامل في التصرف لكنه اعتراف بالخطأ في عدم التعامل مع حالته بسرعة، قبل أن يقرر إيقافه، ثم تبع الخطوة اجتماع المجلس التأديبي بتاريخ 19 يوليوز، واتخاذ قرار بتسريحه عن العمل.

العامل قال إنه لجأ إلى مفتشية الشغل التي منحته شيكا بقيمة 1200 درهما مقدما من قبل الشركة كمستحقاته عليها، لكنه رفض الشيك لكونه يحمل مبلغا هزيلا لا يمثل ما يستحقه، مؤكدا أنه رفض اللجوء للقضاء لمعرفته بصعوبة الحصول على حقوقه، كما رفض تقديم اعتذار للشركة، لأنه يجد نفسه مظلوما وليس ظالما.

وعن مطالبه أوضح عبد العالي إنه يرغب بالأساس بالعودة إلى عمله، والحصول على كافة مستحقاته، أما إذا رغبت الشركة بطرده فهي مطالبة بالالتزام بكل ما تعهدت به وليس طرده في 24 ساعة كأنه "عامل بناء" وليس "عاملا في مؤسسة".

ورغم أن العمال لا يتضامنون بشكل علني معه خوفا على مناصبهم، إلا انه كشف أن بعضهم يقومون بجهود وساطة مع الشركة للوصول إلى حل للقضية، وفي حال لم يتم بلوغ ذلك يوم الاثنين القادم، فإنه سيتجه للاحتجاج بطريقة قد تكلفه حياته في ظل تخلي نقابته عنه بدل الدفاع عنه، حسب تصريحاته.