طنجة7- 2017-07-12 17:19:46:

---

تراجع متوسط عدد الأطفال لكل امرأة، الذي بلغ سنة 1960 أكثر من 7 أطفال، إلى حوالي 2,21 طفل لكل امرأة سنة 2014 (2,01 بالوسط الحضري، مقابل 2,55 بالوسط القروي).

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للسكان (11 يوليوز من كل سنة)، أن هذا الاتجاه التنازلي يعزى بالأساس إلى التغيير في توقيت الزواج والاستخدام الواسع والمتزايد لوسائل منع الحمل.

وأوضحت المندوبية أن السن عند الزواج الأول لدى النساء انتقل من أقل من 20 سنة، خلال الستينات، إلى أكثر من 25,7 سنة خلال 2014، مشيرة إلى أن انتشار وسائل منع الحمل عرف ارتفاعا مهما جدا على مر السنين، حيث كانت حوالي 6 في المئة فقط من النساء في سن الإنجاب يستعملن وسيلة لمنع الحمل سنة 1960، ثم انتقل هذا المعدل إلى 19 في المئة سنة 1979، ثم 63 في المئة سنة 2004، و67,4 في المئة سنة 2011. ويقدر انتشار وسائل منع الحمل بـ 65,5 في المائة في الوسط القروي، و68,9  في المائة في الوسط الحضري.

وأضافت أن نسبة انتشار وسائل منع الحمل تظل منخفضة جدا (11 في المئة) عند النساء اللائي لا يتوفرن على أطفال. وترتفع هاته النسبة بشكل قوي مع التوفر على أطفال، لتصل إلى 70,1 في المئة عند اللائي يتوفرن على طفل أو طفلين، وحوالي 79,3 في المئة عند اللائي يتوفرن على ثلاثة إلى أربعة أطفال.

وعلى صعيد آخر، سجلت المندوبية أن القدرة على القراءة والكتابة والتمدرس المؤدي إلى الحصول على شهادة، فتحت للنساء آفاقا جديدة للاستقلالية والاندماج المهني، مما أدى إلى تراجع سن الزواج عندهن والاستعمال المكثف لوسائل منع الحمل.

وقالت إن الرفع من معدلات تمدرس الفتيات ما بين 7-12 سنة مع نسبة تمدرس بلغت 94,4 في المئة في المستوى الأولي سنة 2014، كانت مصحوبة بتمكين المرأة المغربية من القراءة والكتابة، والذي بلغت نسبته 57,9 في المئة سنة 2014، عوض 4 في المائة سنة 1960.

من جهة أخرى، اعتبرت المندوبية أن الانخفاض البارز للخصوبة، والذي يفتح المجال أمام تراجع للساكنة التي تقل أعمارها عن 15 سنة، بجانب تزايد مهم للساكنة النشيطة المحتملة وثقل الأجيال المسنة الذي مازال مقبولا، "يقدم للمغرب هبة ديموغرافية".

وأوضحت أن مؤشر التبعية الذي يعبر عن عبء الساكنة النشيطة مقارنة بالسكان غير النشيطين، يعرف تراجعا منذ سنة 1970، وهو تراجع سيمتد حتى سنة 2030 قبل استعادة ارتفاعه حتى سنة 2050.

وخلصت المندوبية إلى أن تثمين هذا الربح الديموغرافي يتطلب القيام باستثمارات ضخمة في مجال التعليم، خاصة في ما يتعلق بالجودة، وفي مجال الصحة من أجل الولوج الشامل للخدمات الصحية، وأخيرا في مجال النشاط الاقتصادي، من أجل عرض فرص شغل، خاصة في مستوى تطلعات الشباب حاملي الشهادات.