طنجة7- 2017-07-04 17:04:09:

---

سُرّب تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتضمن اعترافا بتعرض معتقلي الريف للتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية، قبل أن يخرج المجلس ويتبرأ من "التسريبات" مؤكدا أن التقرير غير نهائي ولا يمثل وجهة نظره.

التقرير واستنادا لخبرة الطب الشرعي التي أجريت على المعنيين تحت اشراف البروفيسور هشام بن يعيش المختص في الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، أقر بتعرض 16 معتقلا بسجن عين السبع بالدار البيضاء للتعنيف اللفظي والمعنوي واتهامات بالانفصال والتشكيك في أنسابهم من خلال نعتهم بـ "أبناء الإسبان".

المعتقلون قالوا للخبراء إنهم تعرضوا للتهديد بالاغتصاب بواسطة القارورات، بينما تحدث التقرير عن عدم التزام السلطات الامنية بالقواعد القانونية الملزمة بإخبار المعتقلين بحقهم في التزام الصمت خلال وضعهم رهن الحراسة النظرية او الاتصال بأقاربهم أو تعيين محام والحصول على المساعدة القضائية. واتهم التقرير الامن باجبار عناصره الموقوفين على التوقيع على محاضر دون تمكينهم من حقهم في الاطلاع على الأقوال الواردة فيها. 

 المجلس الوطني يتبرأ

المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جانبه أكد أن الخلاصات والتوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها، هي المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الأحداث في أبعادها ومراحلها بكل حياد وموضوعية ومسؤولية كما دأب على ذلك في كل تقاريره.

وأعرب المجلس، ردا على الاخبار التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن إصداره لتقرير بشأن مزاعم بالتعذيب قد تكون لحقت ببعض معتقلي الحركة الاحتجاجية بالحسيمة، عن استغرابه لعملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية.

ورفعا لكل لبس بخصوص هذا الأمر فإن المجلس يؤكد أن الاستغلال الاحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب.

وسجل المصدر ذاته أن العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس، ضمن وسائل أخرى لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الأحداث، مبرزا من هذا المنطلق أنها ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحصل لديه من قناعات على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا.

كما أكد المجلس أن ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية على اعتبار أن المجلس لا يمكنه، اخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران.