طنجة7

النيابة العامة للمواقع الإلكترونية في طنجة: ما بعد 15 غشت لن يكون كقبلها!!

طنجة7- 2017-05-21 14:24:37:




في رسالة واضحة وذات نبرة تحذيرية، قال نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في طنجة في رسالة للمواقع الالكترونية، إن تاريخ 15 غشت القادم لن يكون كقبله، باعتباره موعد نهاية ما وصفها بـ "الفترة الاسترحامية" لكافة المؤسسات لتسوية وضعيتها.

هشام خرشاف وخلال مشاركته في يوم دراسي تحسيسي نظمته المديرية الجهوية للاتصال يوم السبت 20 ماي، قال إن موعد انتهاء فترة ملائمة المواقع الإلكترونية المحلية مع قانون الصحافة والنشر الجديد قد اقترب من نهايته، لكن موقعا واحدا فقط، الذي حصل على التوصيل النهائي للعمل بشكل قانوني في طنجة.

خرشاف الذي قدم عرضا عن الجديد الذي جاء به قانون الصحافة والنشر والشروط لملائمة المواقع مع مستجداته، أكد أن عدة مواقع تواصلت مع الجهات المختصة لتسوية وضعيتها، لكن أغلبيتها قد تجد صعوبة في تلبية الشروط الموضوعة.

نفس المتحدث اعتبر أن المصالح القضائية هي المكلفة من الآن وصاعدا في التعامل مع وسائل الإعلام من حيث الترخيص أو المنع والحجب، لكنه أوضح أنها المؤسسة القضائية ستقوم بتنفيذ القانون الصادر وعلى العاملين في القطاع التواصل مع الإدارة أو الوزارة المختصة، في حال وجدوا أن مضامين القانون تعجيزية.


أما ابراهيم الشعبي المدير الجهوي لوزارة الاتصال، فقدم شرحا عن مضامين القانون لممثلي وسائل الإعلام الحاضرين، وتفاعل مع بعض الأصوات التي تجد أن الشروط الموضوعة صعبة لعدد كبير من المؤسسات المحلية والجهوية، وقال إنه بصفته المهنية يجد أن الشروط بالفعل غير مرنة، خصوصا في فرض تعيين مدير نشر حاصل على بطاقة الصحافة.

وأرجع الشعبي الأمر لغياب جمعيات أو مؤسسات مختصة في الاعلام الالكتروني خلال مناقشة القانون، معتبرا أن القانون قد يتغير في زمن ما، لكنه يجب أن يطبق بعد إقراره حاليا.

محمد المنصوري عن نادي الجهوي لقضاة المغرب، تمنى من كافة العاملين في القطاع الإعلامي سحب التخوفات من تقييد الحريات، معتبرا أن منح مصير الإعلام للقضاء يعد ضمانة للحفاظ على حريته واستقلاليته، مشددا على أن العدالة لم تعد مرتبطة بالسلطة التقليدية والفضل يعود للنضال الذي خاضه أبناؤها.

نفس المتحدث استغرب في نفس الوقت الاستعجال في اصدار القانون، بينما قوانين ومجالس مرتبطة به معطلة، وأشار في هذا السياق لعدم إنشاء المجلس الوطني للإعلام وعدم صدور قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، إضافة للقانون المنظم لمنصب مدير النشر، الذي يلعب دورا رئيسيا في المدونة الجديدة.


2016 © جميع الحقوق محفوظة - طنجة7