طنجة7- 2017-05-04 12:21:23:

---

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الإصلاح الأخير الذي أدخله المغرب على القوانين  المتعلقة بحرية التعبير حافظ على الخطوط الحمراء الشهيرة المفروضة على الخطاب النقدي، وعلى أحكام أخرى يمكن أن تُدخل الناس للسجن لمجرد التعبير السلمي عن الرأي.

وتحت عنوان "الخطوط الحمراء لازالت حمراء: إصلاح قوانين التعبير في المغرب"، أصدرت المنظمة تقريرا في 29 صفحة، يوم الخميس 4 أبريل، يقارن القوانين  الجديدة مع تلك التي حلت محلها، ويحث الحكومة المغربية على اعتماد تشريع يُلغي تجريم التعبير السلمي. 

وقالت المنظمة الدولية، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، إن القيود التي يفرضها القانون الجنائي المغربي تقوض الجوانب الإيجابية التي أتت بها القوانين الجديدة، حيث يحافظ القانون الجنائي المُعدل بوجه خاص على عقوبة السجن للتعبير الذي يمس بالنظام الملكي وشخص الملك والإسلام و"الوحدة الترابية" للمغرب، وهي "الخطوط الحمراء" التي تقيّد مناقشة بعض القضايا الرئيسية في المملكة بشكل نقدي. 

واعتبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، أن "سحب عقوبة السجن من قانون ثم إدراجها في قانون آخر ليس إصلاحا مقنعا، وعلى المغرب إلغاء عقوبة السجن للتعبير السلمي من جميع القوانين". 

وقالت ويتسن: "تُقدم الحكومة المغربية قانون الصحافة الجديد على أنه خبر عظيم. لكن ما لم يُعدّل البرلمان القانون الجنائي بما يحمي المغاربة من عقوبة السجن بسبب التعبير السلمي -والأفضل هو إلغاء تجريم أفعال التعبير التي لا ينبغي أن تكون مجرّمة أصلا- لن يستحق قانون الصحافة المغربي أن يكون خبرا في الصفحة الأولى".

ويحافظ قانون الصحافة والنشر الجديد على معظم جرائم التعبير الموجودة في القانون السابق لعام 2002 بنفس الصيغة أو مع تغيير طفيف، ورغم إلغائه عقوبة السجن، إلا أنه حافظ على الغرامات وتوقيف المطبوعات بأمر من المحكمة. 

وعلى النقيض من ذلك، يحافظ القانون الجنائي (بالإضافة إلى الأحكام الجديدة التي تعاقب بالسجن أو الغرامة على جرائم "الخطوط الحمراء") على عقوبة السجن لمجموعة من جرائم التعبير الأخرى. وتشمل هذه الجرائم القذف في حق مؤسسات الدولة، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لعملهم، والإشادة بالإرهاب، والتحريض على الكراهية أو التمييز، وتحقير المقررات القضائية بنية المساس بسلطة أو استقلال القضاء. كما أن العديد من هذه الجرائم صيغت بشكل فضفاض، مما يزيد من خطر استخدامها من قبل القضاة لقمع حرية التعبير.