طنجة7- 2017-04-17 20:04:40:

---

صوت الأتراك اليوم الأحد لصالح الإصلاح الدستوري الذي يخول لرئيس الدولة سلطات تنفيذية تغير نظام الحكم بالبلاد بعد مرور 94 سنة على إنشاء الجمهورية في 23 أكتوبر 1923، حيث كانت المؤسسات تابعة للنظام البرلماني.

وصادق الناخبون على الإصلاح الذي يتضمن 18 فصلا، ب 36ر51 في المائة من الأصوات من أصل 33ر99 من الأصوات التي تم فرزها، لكن دون إعطاء الأغلبية المطلقة لحزب العدالة والتنمية (الحاكم منذ سنة 2002) الذي قال إن النظام الرئاسي سيكون بديلا جيدا للصعوبات التي تمت مواجهتها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وسيحقق المزيد من الاستقرار.

وأكد حزب العدالة والتنمية أنه بتحول نظام الحكم إلى نظام رئاسي سيدخل حيز التطبيق سنة 2019 "ستختفي الصعوبات المتعلقة بتشكيل الحكومة، موضحا أنه منذ سنة 1923 ، تعاقبت 70 حكومة على البلاد (بمعدل سنة ونصف لكل حكومة)، وهو ما يبرر هذا الاختيار وهذا التغيير على اعتبار أنه اتضح أن "النظام البرلماني غير مجد".

وإذا كان المعسكر الداعم للتعديلات الدستورية لم يحصل على النتيجة المأمولة، حيث كانت الغلبة لرافضي التعديلات بالمدن الرئيسية للبلاد كإسطنبول (35ر51 في المائة) التي كان الرئيس الحالي عمدة لها من 1994 إلى 1998، وأنقرة (13ر51 في المائة) و إزمير (غرب البلاد 7ر68 في المائة)، إضافة إلى أقاليم الجنوب ذات الأغلبية الكردية، فإنه احتل الصدارة في جل مناطق البلاد.

وقالت سمارة أوزان التي قصدت ساحة تقسيم الرمزية للاحتفال بهذا النصر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الرئيس أردوغان الذي يوجد في سدة الحكم منذ سنة 2003 حيث كان وزيرا أول قبل أن يصبح رئيسا للبلاد بواسطة الاقتراع العام المباشر، استفاد مرة أخرى من الدعم الشعبي، معتبرة أن الرئيس تربطه علاقة متينة جدا بالشعب لم يسبق لأي مسؤول أن توفر عليها منذ مؤسس الجمهورية مصطفى أتاتورك. 

وحسب المنتقدين الذين أعربوا عن تخوفهم من وقوع "انحراف استبدادي"، فإن شخصية أردوغان هي التي تهدد النظام. كما حذروا من "مخاطر تركيز السلطات في يد شخص واحد"، في ما يشبه "نظاما رئاسيا مفرطا".

وكان أردوغان قد أعلن سنة 2016 أن الإصلاح يهدف إلى إلغاء "مكتسبات تركيا منذ الإمبراطورية العثمانية" و "إقبار النظام البرلماني" الذي كان في "صالة انتظار".

وكان حزب الشعب الجمهوري (أبرز أحزاب المعارضة) رفض الاعتراف بالنتائج وانتقد تغيير المساطر من خلال القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات والقاضي بقبول الأوراق التي لا تتوفر على ختم رسمي "إلا إذا تم إثبات أنها جلبت من خارج" مكتب التصويت. وأعلن الحزب أنه سيطالب بعد الأصوات من جديد وأشار إلى تسجيل "خروقات" لفائدة معسكر "نعم".

وفي نفس السياق، صرح حزب الشعوب الديمقراطي (الموالي للأكراد) أنه سيعارض ثلثي الأصوات مهما كانت نتائج "نعم" أو "لا"، مشيرا إلى أنه تسجيل ما بين 3 و 4 في المائة من الاستغلال".

بدوره، أكد زعيم حزب الحركة القومية (ثالث حزب معارض بالبرلمان) ، دولت بهتشلي، أن الشعب عبر عن نضج كبير بالتصويت لفائدة الانتقال إلى نظام حكم رئاسي، معتبرا أن ذلك "يعتبر نصرا مهما لا يمكن الطعن فيه".

واعتبر رئيس الحكومة التركية بنعلي يلدريم أنه عقب النتائج التي مازالت غير رسمية "تفتح صفحة جديدة في التاريخ الديمقراطي للبلاد"، مضيفا أنه "ليس هناك خاسرون في هذا الاستفتاء".