طنجة7- 2017-03-27 17:58:42:

---

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بأن جريمة قتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس، جريمة تقليدية مرتبطة بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.

وأوضح الوكيل العام في مؤتمر صحافي صباح يوم الاثنين 27 مارس الجاري، بأن التحقيقات وإعادة تمثيل الجريمة أظهر أن الأمر لا يتعلق بجريمة سياسية أو حرب عصابات عابرة للأوطان، لكنها جريمة تقليدية ارتكبت بهادف الانتقام.

المسؤول القضائي قال إن المتهمين الثلاثة في القضية وبينهم المستشار الجماعي عن حزب الاحرار "هشام. م" وأرملة القتيل تم تقديمهم بتهمة تكوين عاصبة والقتل العمد وحمل سلاح غير مرخص، بينما سيصدر طلب دولي لاعتقال مشتبه به رابع.

إلى ذلك تم يوم الأحد إعادة تمثيل جريمة اغتيال البرلماني على مقربة من محل إقامته قيد حياته بالدار البيضاء، وذلك بحضور كل من عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية والشرطة العلمية والتقنية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء. 

وقد جسد الجاني ملابسات هذه الجريمة، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وذلك بمكان الحادث بحي كاليفورنيا بالعاصمة الاقتصادية حيث تلقى الهالك إثرها سلسلة من طلقات بالرصاص. 

ويذكر أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أعلن يوم الجمعة الماضي، عن توقيف المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء بتاريخ 7 مارس الجاري .