طنجة7

تفاقم العجز التجاري لدى المغرب.. ومكتب الصرف يوضح الأسباب

طنجة7- 2017-03-18 11:40:21:




تميزت المبادلات الخارجية للمغرب بتفاقم عجز الميزان التجاري بـ 21,7 في المئة متم فبراير 2017، ليستقر في أزيد من 26,71 مليار درهم مقابل 21,95 مليار درهم سنة قبل ذلك، حسب مكتب الصرف.

وعزا مكتب الصرف هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات (زائد 8,9 في المئة) بنسبة أكثر أهمية من الصادرات (زائد 1,5 في المئة)، مشيرا إلى نسبة تغطية الواردات من قبل الصادرات بلغت 58,8 في المئة مقابل 63,1 في المائة متم فبراير 2016.

ويعزى ارتفاع الواردات إلى 64,85 مليار درهم أساسا إلى ارتفاع المنتجات الطاقية (زائد 53,4 في المئة)، والمنتجات الخام (زائد 21,5 في المئة)، والمنتجات المعدة للاستهلاك (زائد 1,2 في المئة)، ومواد التجهيز (زائد 11,8 في المائة).

وأكد المصدر ذاته أن هذا النمو تقلص بالمقابل، بانخفاض في المنتجات الغذائية بـ 12,8 في المائة متم فبراير 2017، وأنصاف المنتجات (ناقص 0,3 في المئة).

وفي ما يتعلق بالصادرات، أكد مكتب الصرف أنها انتقلت من 37,58 مليار درهم في متم فبراير 2016، إلى 38,14 مليار درهم، موضحا أن هذا التطور يجد مصدره في ارتفاع المبيعات في أغلب القطاعات تقريبا، خاصة منها الفوسفاط ومشتقاته (زائد 9,7 في المئة)، والإلكترونيك (زائد 6,2 في المئة)، والطيران (زائد 53,3 في المئة) والصناعة الصيدلية (7,6 في المئة).

وبالمقابل، انخفضت مبيعات قطاعات الزراعة والزراعة الغذائية والسيارات والنسيج والجلد على التوالي بـ 1,2 في المئة، و6,4 في المئة و3,6 في المئة، حسب المصدر ذاته. 

˂˂للتوضيح: الميزان التجاري للدولة، أو الموازنة التجارية، هو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة من الزمن. إذا كانت قيمة واردات دولة ما تتجاوز صادراتها (موازنة سالبة)، يقال أن لديها "عجز تجاري"، وإذا كان العكس هو الصحيح (موازنة إيجابية)، يقال أن لديها "فائض تجاري".

2016 © جميع الحقوق محفوظة - طنجة7