طنجة7- 2017-03-15 20:16:51:

---

دعت معظم الفرق والمجموعات البرلمانية الممثلة في مجلس المستشارين إلى الشروع على وجه الاستعجال في إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد يتجاوز المقاربة المحاسباتية والمقياسية، ومراجعة الإصلاح المقياسي الذي اعتمدته الحكومة السابقة. 

وطالبت الفرق البرلمانية خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين يوم الأربعاء 15 مارس، في إطار دورة استثنائية خصصت لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، ببلورة حلول مستدامة للاختلالات الهيكلية التي تعتري منظومة التقاعد، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي وبمساهمة كافة الفرقاء بعيدا عن منطق الحسابات السياسية.

وفي هذا الإطار دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى الرجوع إلى الحوار الاجتماعي من أجل مباشرة الإصلاح الشمولي، "الذي يبدأ بدمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في أفق الوصول إلى الصندوق الوحيد، وعبر إحداث نظام خاضع للتسقيف مع تشجيع أنظمة تقاعدية تكميلية اختيارية، وإعادة النظر في القانون الحالي".

وحث الفريق على البحث عن سبل وإجراءات بديلة داخل الحوار الاجتماعي، "الذي بات استئنافه مستعجلا" مؤكدا أنه سيطالب، على الخصوص، الحكومة بالرجوع إلى مخرجات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، وإجراء خبرة تتعلق بمتأخرات الدولة لتصفية ما بذمتها لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، وكذا العمل على إعادة النظر في احتساب ما في ذمتها جراء المغادرة الطوعية وإرجاع المبالغ التي صُرفت للتعويضات العائلية إلى صندوق المعاشات المدنية.  

بدوره طالب فريق الأصالة والمعاصرة بتشكيل لجنة مشتركة بين الفرق المشكلة لمجلس المستشارين لصياغة مقترح قانون "لتصحيح ما جاء به الإصلاح المقياسي للتقاعد".

وأكد الفريق أن النتائج التي خلصت إليها لجنة تقصي الحقائق "تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على أن الصندوق ليس مهددا بالإفلاس عكس الحجج التي أتت بها الحكومة"، معتبرا أنه "لم يكن هناك داع لإجراء هذا الإصلاح المقياسي الذي جاء على حساب الموظفين".

نفس الطرح أكده الفريق الحركي الذي اعتبر أن الإصلاح المقياسي رغم أهميته وضرورته، هو إصلاح جزئي ذو طابع مالي وليس إصلاحا هيكليا يروم إعادة تحديد دور الدولة في علاقتها مع هذا الصندوق، "مما يضرب بعمق مكتسبات المنخرطين واستقرارهم الاجتماعي خاصة بالنسبة للشريحة ذات الدخل الضعيف والمتوسط".

واعتبر الفريق أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يندرج ضمن الإصلاحات الكبرى، والتي يجب أن تتم بشكل متوازٍ مع إصلاح صندوق المقاصة والنظام الضريبي وأنظمة الأجور وبرامج الرعاية الاجتماعية، كما أن هذا الإصلاح يتعين أن يكون شموليا وطويل الأمد وليس جزئيا وظرفيا، حسب رأي الفريق البرلماني.

وعبر الفريق الاشتراكي في مداخلته عن تبنيه للتوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، مؤكدا مسؤولية الدولة في ما آل إليه واقع الصندوق المغربي للتقاعد. وشدد على أن أفق الإصلاح لهذا الصندوق لا يمكن أن يتم دون إدراج الإصلاح المقياسي الذي اعتمدته الحكومة السابقة في إطار الإصلاح الشمولي، وإخراج القانون الإطار الذي يرسم خريطة الطريق لذلك.

أما مداخلات فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعة العمل التقدمي، فأكدت في المجمل على أن توصيات لجنة تقصي الحقائق أكدت صواب المواقف المعبر عنها تجاه الإصلاح المقياسي، داعية بالمقابل إلى مباشرة إصلاح هيكلي "في إطار حوار اجتماعي جاد ومسؤول".

وعلى النقيض من المواقف المعبر عنها من قبل معظم الفرق والمجموعات الممثلة في مجلس المستشارين، نحى حزب العدالة والتنمية منحىً مخالفا بتوقّفه عند ما اعتبره "ارتباكا" في الشروط القانونية التي تنعقد فيها الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق، متسائلا عن مدى دستورية هذه الدورة الاستثنائية برمتها.

وأشار فريق "البيجيدي" إلى "عدم تمكين كافة أعضاء اللجنة من الاطلاع على الصيغة الأخيرة للتقرير بعد ما تم الاتفاق على إدخال التعديلات والملاحظات قبل اعتماده نهائيا، وعدم تسجيل مواقف الإيجاب والرفض والتحفظ حول مضامين التقرير من طرف أعضاء اللجنة"، مضيفا بخصوص التوصيات أنها "لم ترق، سواء من حيث اللغة أو من حيث الأهداف إلى التوصيات التي قدمها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع ولا إلى الدراسة التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عند تقديمه لرأيه في القوانين التي أحالتها عليه الحكومة" فضلا عن "افتقارها إلى أي اقتراح في كيفية تنفيذها وأشكال تمويلها وسيناريوهات تنزيلها".