طنجة7- 2017-02-27 22:09:33:

---

أشاد أحمد الريسوني نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بقرار المحكمة الابتدائية في طنجة حول ثبوت بنوة مولود من علاقة غير شرعية، صدر من قبل قسم قضاء الأسرة بتاريخ 30 يناير الماضي.

وفي مقال رأي نشر عبر بوابة "العمق"، قال الريسوني إنه سبق وعالج الموضوع قبل 25 سنة، حيث طرح نسب "وَلَـد الزنى لأبيه إذا أقر بزناه بأم المولود، وأن الولد منه"، مضيفا بأن "جمهور الفقهاء قديما، أثبتوا نسب ولد الزنى لأمه دون أبيه، لكون بُنوّته لأمه معلومة قطعية، بخلاف نسبه للأب، ففيها ما فيها من شكوك وتنازع. فلذلك لا ينسب ولد الزنى للزاني".

مبرزا أنه وأمام إمكانية التحقق العلمي من نسب المولود في العصر الحالي، من خلال التحليلات الطبية اليقينية، ولأن "الزاني" في نازلة طنجة معترِف ومدان قضائيا بزناه، والخبرة الطبية أثبتت قطعا أنه هو أبو المولودة موضوع الدعوى. فعلاقته بالمولودة خرجت من دائرة الشك ودخلت دائرة اليقين، حسب تعبيره.

الريسوني اعتبر أن حكم المحكمة بإثبات النسب في هذه الحالة "حكم صحيح سديد. وكذلك لو حكموا بالنفقة للبنت، فهي مستحَقة وتابعة ضرورةً للحكم بثبوت النسب".

من جانب آخر استغرب الفقيه تعويض من وصفها بـ "الأم الزانية"، وقال "كيف يكافأُ شخص على فعل مجرَّم هو شريك فيه على التساوي مع الشريك الآخر. أما ما أصابها من ضرر مزعوم “فعلى نفسها جنت براقش”. ولذلك فهي مثل شريكها مستحقة للعقوبة لا للتعويض". 

تجدر الإشارة بأنه وعكس ما ذهب إليه الريسوني في مقاله فإن قضية طنجة تتعلق بـ "إثبات بنوة مولود" وليس "إثبات نسب"، الشيء الذي دفع المحكمة لرفض طلب "النفقة" دون تسجيل الطفلة باسم والدها، بينما تم تعويض المرأة عن الضرر الذي لحق بها بقيمة مائة ألف درهم.