طنجة7- 2017-01-14 14:17:20:

---

قالت منظمة " هيومن رايتس ووتش" في تقريرها العالمي لسنة 2017 إن استقلال القضاء في المغرب (كما أكّد عليه دستور 2011) ما زال بعيد المنال، رغم ما اعتمدته المملكة من إصلاحات قانونية مهمة خلال سنة 2016. 

وعلقت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن بالقول: "إذا احترم المغرب الحقوق بالقدر الذي اعتمد به قوانين تهدف إلى احترام الحقوق، فسيكون بالفعل النموذج الذي يُروّج له أنصاره".

وانتقدت المنظمة الحقوقية تعامل المحاكم الجنائية المغربية مع محاضر الشرطة على أنها دليل موثوق به، حيث قالت إنها نادرا ما تُحقق في ما إذا كانت هذه المحاضر مزورة أو تم الحصول عليها من المشتبه فيه عن طريق الإكراه ودون حضور محامي الدفاع. 

وأشارت المنظمة إلى أن البرلمان المغربي، وقبل أن ينهي ولايته البالغة 5 سنوات في شهر غشت 2016، عدّل قوانين تُحسن حرية التعبير وحقوق عاملات المنازل وضحايا الاتجار في البشر وذوي الإعاقة. معتبرة أن طريقة تنفيذ هذه الإصلاحات القانونية من بداية 2017 ستكون بمثابة اختبار لإرادة السلطات السياسية لجعلها واقعا.

وأشارت " هيومن رايتس ووتش" إلى القوانين الجديدة في المغرب التي قلّصت عدد جرائم التعبير عن الرأي السلمي التي تُعاقب ضرورةً بالسجن، لكنها قالت إنها ما زالت تحافظ على عقوبة السجن على تجاوز الخطوط الحمراء الشهيرة في المغرب. كما انتقدت أيضا محاكمة الأشخاص الراشدين على السلوك المثلي الحميم بالتراضي، بموجب قانون ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات لـ "الشذوذ الجنسي".