طنجة7- 2016-05-08 13:28:50:

---

نظم المجلس الجهوي لهيئة الطبيبات والأطباء لجهة طنجة تطوان بشراكة مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية لطنجة، زوال يوم السبت 7 ماي ندوة حول شهادات الطب الشرعي.

المشاركون في الندوة، التي عرفت مشاركة مكثفة من أطباء وقضاة ومحامين وغيرهم، أجمعوا على ضرورة تنظيم كيفية منح الشهادات الطبية لوقف العشوائية في تسلميها، ولتجنب الأضرار التي قد تنتج عنها عند سوء استعمالها.

الدكتور الأمين الوهابي عضو هيئة الأطباء، قال بالمناسبة إن "الشهادات الطبية تعد موضوعا شائكا، مشيرا إلى أن هذه الممارسة تعد الجسر الذي يربط بين مهنتي الطب والعدالة، فضلا عن تجاوزها للمجالين لتشمل كل من الجانب الاجتماعي والاقتصادي.

الدكتور الذي أشار إلى كون هذا اللقاء يعد الأول من نوعه منذ سنوات، شدد على "خطورة وحساسية" عملية تسليم الشهادات الطبية، لأنها دليل مكتوب يشهد من خلاله أنه أجرى فحصا لشخص معين، ما قد ينتج عنها متابعة ذات طابع مدني وجنائي وتأديبي في حال مخالفته للقانون.

نور الدين بنعليلو نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، تحدث بشكل أكبر عن الطب الشرعي لينفي ما يروج عن كونه متخصصا في الأموات فقط، إذ أنه في الحقيقة يتعامل مع الأحياء أكثر، عبر معاينة حوادث ضرب وجرح وحوادث الشغل وإجراء الخبرة الطبية.

بنعليلو قال إن شهادة الطب الشرعي تعد عاملا مساعدا على حل عدد من القضايا، عبر تسليم تقرير يتضمن تفسيرا لسبب الوفاة أو الاعتداء أو تحديد الأداة التي استعملت في الحادث.

ورغم أهمية هذه الشهادة فإن دورها، حسب نفس المتحدث، يبقى فقط لإثبات حادث معين، لكنها ليست المعيار الوحيد لإدانة المتهم في قضية ما، خصوصا مع ظاهرة تزوير الشهادات والتقارير الكاذبة، والتي تُستعل لأغراض غير مشروعة.

نائب وكيل الملك كشف أن أغلب هذه الشهادات غير حقيقية تُستخدم للمطالبة بالتعويض المالي في حوادث الشغل أو حوادث السير، لكن وبمجرد وقوف صاحبها أمام القاضي وشكه في حقيقتها يدفعه إلى عرضه على الخبرة الطبية، الشيء الذي يعرض المريض والطبيب الذي سلمها للمحاسبة.

أما المحامي بهيئة طنجة مصطفى بونجة، فاعتبر أن الاطباء تحولوا إلى "محور" عدد كبير من القضايا الرائجة في المحاكم المغربية، لاسيما في الشق المتعلق بالشواهد الصادرة عن بعضهم.

لكن المحام دعا إلى الابتعاد من ساحة المحاكم لأن هذه الأخيرة تتطلب "العلنية"، عكس مهنة الطب القائمة على "السرية"، قبل أن يحذر من كون الطبيب "لا حماية له" عند تسليم هذه الشهادات، وفي حال التأكد من عدم صحتها فإنه مرشح لتحمل مسؤولية جنائية أو مدينة أو تأديبية.

وعن غياب هذه الحماية استشهد الأستاذ بونجة بالمدونة والقوانين الجديدة التي يناقشها البرلمان، وجميعها لا تقدم شيئا لا للمريض ولا حتى للطبيب، ما يتطلب العمل لتمكين الهيئات الوطنية والمحلية الخاصة بالأطباء من دور في معالجة هذا النوع من الملفات.

ولتفادي كل هذه الإشكالية طالب المتحدث بتكوين الطبيب، حتى لا يقع في المحظور، والسهر على وضع مدونة أخلاق مهنية، وضغط لتحديث القوانين المعمول بها، لكونها لا تواكب التطور المجتمعي أو حتى تطور عالم الطب.