طنجة7- 2016-04-29 12:27:13:

---

نظمت شعبة الاقتصاد والتدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أبريل، ندوة دولية في موضوع "المجال المالي والتنمية والتطور". 

وبمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمهنيين المغاربة والأجانب، ناقشت الندوة عددا من القضايا المركزية المرتبطة بدور القطاع المالي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والقطاعية، كسياسة التحرير المالي في البلدان الناشئة: دراسة وتقييم مؤشرات حول وضع المغرب، والمالية التشاركية.. آلية تمويل جديدة للاقتصاد المغربي.

وركز المتدخلون خلال فعاليات الندوة على التوازن القائم بين التنمية في بعدها الاقتصادي والتنموي والمجال المالي بكل أبعاده المؤسساتية والخدماتية، والمجال المالي وعلاقاته بالمجالين الماكرو والميكرو-اقتصادي، ودور التمويل التشاركي كوسيلة تدبيرية بديلة للتمويل والمساهمة في النمو الاقتصادي، وكذا دور المجال المالي في تحقيق المساواة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.

وشكلت الندوة مناسبة لتسليط الضوء على الأدوات اللازمة لتحقيق التوازن بين التدبير الافتراضي للشأن المالي العام والتدبير المالي الواقعي العملي، وطرق تدبير المقاولات والمشاريع لخلق الثروة في بعدها السوسيو-اقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و كذا أهمية وأبعاد الإصلاحات المؤسساتية في دعم النمو الاقتصادي.

وحول هذه الندوة الأكاديمية، قال منسق ماستر المالية والأبناك والأسواق، إنها "تندرج في إطار الأنشطة العلمية المنظمة برحاب جامعة عبد المالك السعدي لإبداء رأي المتخصصين حول مختلف القضايا الاقتصادية والمالية التي تستأثر باهتمام الرأي العام وتنوير الطلبة والباحثين المهتمين والفعاليات الاقتصادية حول القضايا الراهنة المتعلقة بالاقتصاد الوطني وانفتاحه على الأسواق العالمية، ومؤشرات التطور الاقتصادي في ارتباطه بالمالية العمومية والأداء الاقتصادي".

 ومن جانبه، قال رئيس مركز الاقتصاد والتنمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الزهيد الحاج، إن الإصلاحات التي عرفها المغرب خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي ساهمت في توسيع أسس القطاع المالي، موضحا إلى أنها مكنت بالتالي من إيجاد الحلول العملية للعديد من الإشكالات التي واجهت بعض المقاولات والشركات لتمويل المشاريع، وهو سعت الندوة إلى إبرازه وطرحه كنموذج للتطور الاقتصادي.